مقدمة:

لا يكاد يخلو باب من الأبواب الفقهية من الإشارة إلى مادةٍ قانونيةٍ لحقوق الإنسان، لكنها مع ذلك إما غير مقعّدةٍ علمياً لتعرض الفقهاء إليها استطراداً، أو غير مبلورةٍ بالشكل الذي يجعل منها مادةً قانونية واضحةً.

ولأهمية هذه المواد رأيت من الضرورة التعرض لها بشكلٍ مفصّل ضمن بحوث مقنّنة، وذلك ببلورتها كموادٍ قانونية عبر ذكر تفاصيلها وفروعها واستثناءاتها، وبالبحث في أدلتها العلمية، وفي كيفية تطبيقها.

وقد رأيت أن أبدأ بالبحث في (حرية التعبير عن الرأي الديني) بصفته حقاً من الحقوق الكبرى للإنسان، بغضِّ النظر عن انتمائه العقدي، لأنه يُعتبر بحثاً من البحوث الاستراتيجية والهامة في هذه المرحلة الزمنية لأسباب كثيرة لا تخفى على أحد.

وسأتناول هذا البحث بمنهج فقهي، وأعرضه على صفحات الموقع تباعاً كلما تهيأ بعضٌ منه قبل نشره على شكل كتاب، لعلّي أحظى ببعض الملاحظات العلمية والفنية من القرّاء الكرام.