القيمة العلمية للقرآن

القيمة العلمية للقرآن

صحيحة  عبد الله بن سنان عن الصادق أنه قال: إن لله عز وجل حرمات ثلاثاً ليس مثلهن شيء: كتابه وهو حكمته ونوره، وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجهاً إلى غيره، وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله.

السند:
رواها الصدوق في ثلاثة من كتبه بسندين، ففي الأمالي  ومعاني الأخبار  رواها عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق، وفي الخصال رواها عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن عكرمة عن ابن عباس.

وسند الأمالي ومعاني الأخبار صحيح لوثاقة جميع رجاله، وأما سند الخصال فضعفه من جهة عكرمة خصوصاً، الذي لم يثبت في حقه توثيق بل قد يستشعر من بعض الروايات ثبوت القدح فيه ، مع عدم وجود توثيق خاص لمحمد بن عبد الحميد، أضف إلى ذلك أن الكلام ينتهي إلى عبد الله بن عباس وليس إلى المعصوم، ومع ذلك لا مضرّة من اعتماد رواية الخصال لتطابقها مع ما جاء في الأمالي والمعاني عن المعصوم.

الشرح:

ماذا تعني كلمة حرمات؟
وماذا يعني أنها لله سبحانه؟
وكيف ليس مثلهن شيء؟

وردت هذه الكلمة في كتاب الله في قوله سبحانه ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾  (5)، وذلك في سياق الحديث عن مناسك الحج، فقد قال عز وجل في مطلع الآيات ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (6)، بعد ذلك قال سبحانه ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾. فما تعنيه الحرمات في الآية هو بنفسه ما تعنيه الحرمات في الرواية.

قيل الحرمات جمع حرمة وهي ما لا يحل انتهاكه ، وأضاف صاحب الميزان إلى حرمة الانتهاك وجوبَ الرعاية ، وهكذا بن عاشور فقد قال أن الحرمات جمع حُرُمة – بضمتين- وهي ما يجب احترامه، ثم عرَّف الاحترام بأنه: اعتبار الشيء ذا حَرَم، كناية عن عدم الدخول فيه، أي عدم انتهاكه.

بالتالي فالحرمات تعني ما لا يجوز التعدِّي عليه بأي وجه من الوجوه، وعدم جواز التعدي عليه يدلل على مكانته وقيمته الذاتية، وقد يكون الإهمال وجهاً من وجوه التعدي ولهذا نصت الآية على التعظيم وهو ما يفهم من الرواية وإن لم تنص عليه، باعتبار أن الرواية ذكرت الموضوع فقط من دون الإشارة إلى الحكم، وفي كثير من الأحيان لا نحتاج إلى ذكر الحكم بل نكتفي بذكر الموضوع، وذلك حين يكون الحكم معروفاً أو مذكوراً بإزاء الموضوع في مكان آخر، فيكون الحكم ملازماً له، فكلما ذكر الموضوع ينصرف الذهن تلقائياً للحكم، لأن الأحكام تتبع الموضوعات، وهذا من فنون الكلام.

بناء على ذلك فإن تطبيق الرواية لعنوان الحرمات على مصداق خارجي يعني بشكل تلقائي وجوب تعظيمه، أي يجب تعظيم كتاب الله سبحانه لأنه من الحرمات. لهذا ينبغي أن نتساءل عن مفهوم التعظيم.

ذُكِرَ في اللغة أن التعظيم بمعنى التوقير والتفخيم، واستعظم الشيء أي رآه عظيماً (7)، والعظيم أقوى مرتبة وأرفع درجة من الكبير، فإن الكبير يقابله الصغير (8)، بينما العظيم يقابله الحقير (9). وذلك يفيد بأن الحرمات ينبغي أن توقر بمستوى يتجاوز أي توقير لأي موجود له مكانة وشأن.

بالتالي فمادام كتاب الله عز وجل من الحرمات، فلا يجوز التعدي عليه ولا هتكه بأي وجه من الوجوه، بل يجب تعظيمه وذلك بإعطائه أعلى قدر من التقدير والتوقير، أي يجب إعطاؤه تقديراً يفوق أي تقدير وتوقيراً يفوق أي توقير.

لكن لماذا وجب التعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى؟

أولاً لنسبته إلى الله جل شأنه وذلك يعطيه مكانة خاصة، وثانياً لأنه حكمة الله سبحانه، وثالثاً لأنه نوره، فهذا ما نطقت به الرواية.
لهذا نتساءل: ما معنى هذه النسبة، وما معنى أنه حكمته ونوره؟

لو نلاحظ صدر الرواية نجد أنها نصَّت على أن الحرمات لله سبحانه، لا أنها مجرد حرمات، كما أنها نصَّت على أن الكتاب كتاب الله جل شأنه، لا أنه كتاب فقط أو أنه كتاب له. فالحرمات لله والكتاب كتابه، وهذا ما نعنيه بنسبة الحرمات والكتاب لله، والأول يعني الاختصاص فهي له ذاته لا لغيره، والثاني أنه منه لا من غيره.

بالتالي فإن كون الحرمات لله سبحانه يفيد أهميتها وأنها أعظم من أي حرمة أخرى، فالنسبة بين هذه الحرمات وغيرها من الحرمات كالنسبة بين الله سبحانه وسائر خلقه، فلأن الله عز وجل أعظم من كل شيء فحرماته أعظم من كل حرمة، وهذا ربما ما عناه الإمام عليه السلام من قوله في الرواية أعلاه (ليس مثلهن شيء)، بالإضافة لما لهذا القول من ظلال ودلالات أخرى سنأتي عليها.

مع ضرورة التأكيد هنا على أن الاقتصار على ذكر الحرمات الثلاث لا يعني الاختصاص، باعتبار أن اللقب لا مفهوم له، وإنما يعني التأكيد على موقعيَّتها، أي أن حرمات الله سبحانه لا تقتصر على هذه فقط، والاقتصار على ذكرها من أجل أهميتها، وإلا فقد ذكرت الروايات حرمات أخرى لله سبحانه بإزاء هذه الحرمات، فقد جاء في صحيحة علي بن شجرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لله عز وجل في بلاده خمس حرم: حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمة آل رسول الله صلى الله عليهم، وحرمة كتاب الله عز وجل، وحرمة كعبة الله، وحرمة المؤمن. (10)

وبالنظر إلى كلا الروايتين نكتشف بأن الإقتصار على ذكر الحرمات الثلاث في الأولى جاء للتأكيد على أهمية الحرمات المذكورة لا لاختصاص الحرمة بها، حيث ورد في كلام الإمام عليه السلام (ليس مثلهن شيء)، بينما لم يرد مثل ذلك في الرواية الثانية.

لكن قد يُطرَح إشكال على هذا الاستنتاج من جهة أخرى، نظراً لأن بعض الروايات نصّت على أن حرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة، فقد جاء في صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. (11)

فإذا كانت الحرمات الثلاث (ليس مثلهن شئ)، أي لا حرمة أعظم منها، وليس من بينها حرمة المؤمن، فكيف تقول الرواية الأخيرة بأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة.

وبتعبير آخر: صحيحة عبد الله بن سنان يظهر منها أن حرمة الكعبة أعظم من حرمة المؤمن، بينما صحيحة إبراهيم بن عمر صريحة في أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. كيف؟

لحل هذا التعارض ربما يقال بأن الأمر يعود لتعدد اللحاظ، فبلحاظ ما تكون الكعبة أعظم حرمة حتى من المؤمن، وبلحاظ آخر تكون حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، ويؤيَّد ذلك بما روي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله حين نظر إلى الكعبة وقال: مرحباً بالبيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك على الله، والله لا المؤمن أعظم حرمة منك، لأن الله حرَّم منك واحدة ومن المؤمن ثلاث: ماله، ودمه، وأن يظن به ظن  السوء (12).

لهذا لو تعلّق الأمر بإراقة دم المؤمن أو هتك عرضه أو التعدي على أمواله وممتلكاته، فستكون حرمة المؤمن من هذه الجهة أعظم من حرمة الكعبة، أما لو تعلق الأمر بهدم الكعبة أو تلويثها في مقابل بعض المراتب النازلة من حرمة المؤمن كضربه أو شتمه أو طرده مثلاً، فستكون حرمة الكعبة من هذه الجهة أعظم من حرمة المؤمن.

هذا على فرض القول باعتبار هذه الرواية المرواة عن النبي صلى الله عليه وآله، أما لو قلنا بعدم اعتبارها فقد يكون الأمر مختلفاً، والظاهر فعلاً عدم اعتبارها من جهتين، الأولى إرسالها، والثانية التشكيك في اعتبار كتاب مشكاة الأنوار كما هو مبنى بعض المحققين (13)، وقد يظهر ذلك أيضاً من عبارات بعض المحدِّثين خصوصاً بالنسبة لما تفرّد به، نظراً لأن أغلب أخبار هذا الكتاب منقولة من كتاب المحاسن، فاعتبار أخبار المشكاة المنقولة من المحاسن راجع لاعتبار كتاب المحاسن، بالتالي فإن ما تفرد به المشكاة لا يمكن أن يكون معتبراً إلا إذا كان الكتاب بنفسه معتبراً، فإذا لم يثبت اعتبار الكتاب ولم يثبت توثيق خاص أو عام للكاتب فلا يمكن الجزم باعتبار الرواية.

ومع ذلك فإن قوله عليه ا لسلام (ليس مثلهن شيء) إذا ضممناه إلى الأخبار المعظِّمة من حرمة المؤمن، يتضح لنا بأن عدم المثلية راجع لحيثيات خاصة، كما أن عظمة حرمة المؤمن راجع لحيثيات خاصة أخرى.

وينبغي أن أضيف هنا بأن كون المؤمن أعظم حرمة من الكعبة حتى لو أخذناه على إطلاقه، فإنه منحصر بالكعبة فقط، لورود النص الخاص، وبهذا تبقى الحرمتان الأخريتان -القرآن والعترة- على مكانتهما حتى بالقياس لحرمة المؤمن. فحرمة العترة أعظم من حرمة سائر  المؤمنين، وهكذا بالنسبة لحرمة القرآن.وهذا مفاد نسبة القرآن لله عز وجل.

لكن ماذا تعني لنا هذه النسبة؟ أي ما هي الآثار العملية التي ترتبط بنا؟

كما هو واضح فقد لخّصت الرواية تلك الآثار في الحكمة والنور. فالقرآن لأنه كتاب الله عز وجل فهو حكمته ونوره.

فماذا تعني الحكمة وماذا يعني النور؟

كتاب الله سبحانه هو حكمة ونور في آن، والحكمة تشير إلى القيمة الذاتية للمعاني القرآنية، والنور يشير إلى الأثر الخارجي.

الحكمة هي أرقى درجات العلم، والإنسان إنما يتعلم كي يرقى إلى درجة الحكمة، فهي ثمرة العلم كما يفهم ذلك من قوله سبحانه ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً﴾ (14)، ولهذا منَّ الله سبحانه وتعالى على نبيه داود عليه السلام لأنه آتاه الحكمة ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ (15)، وعلى لقمان أيضاً ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ (16).

جاء في المفردات «الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى معرفةُ الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» (17)، فالحكمة مأخوذ فيها الكشف التام للحقيقة، أي اليقين، ولهذا اشترط بعض المحققين اللغويين في وصف المعارف بالحكمة والقرارات القضائية بالحكم إذا كانت «عن بتّ ويقين» (18).

فكتاب الله عز وجل حكمة لأنه يحمل الحقائق اليقينية للإنسان، بل هو ليس مجرد حكمة، وإنما حكمة الله سبحانه، وبالتالي فهو حقائق يقينية إلهية.

كما أنه نور، وفيه قال سبحانه ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (19)، والنور يكشف للإنسان الطريق ليسير على هداية، فلا يتخبط ولا يتعثر ولا يضل، وهذا ما أشارت إليه الآية بشكل صريح، فالقرآن نور يهدي إلى سبل السلام والأمن، ويخرج الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ويهدي أيضاً إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، فبفضله تكون مسيرة الإنسان في الحياة صحيحة متوازنة. وكما الحكمة ليست أي حكمة، كذلك النور ليس أي نور، بل هو نور الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو دليل وقائد إلهي يسير بالإنسان أبداً في الخط  الصحيح.

وبهذا تخلص الرواية إلى القول بأن القرآن الكريم حرمة من أعظم الحرمات، فيجب تعظيمها ويحرم هتكها، ومن أجلى مصاديق التعظيم الوقوف على الحِكَم الموجودة فيه وتفعيلها لتكون نوراً يستضاء به في مسيرة الإنسان في الحياة، وأما إهمالها فهو وجه من أخطر وجوه الهتك.

لهذا فهذه الرواية تؤكد على ضرورة التمسك بالقرآن والتعامل معه على أنه حكمة ونور، لا مجرد آيات تُتْلى وتُرتَّل بلا معرفة بمضامينها.

---

1. الأمالي، الشيخ الصدوق، ص366، مؤسسة الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة- قم، الطبعة الأولى 1417هـ. 2. معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص117، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين- قم، 1379هـ. 3. الخصال، الشيخ الصدوق، ص146، جماعة المدرسين التابعة للحوزة العلمية- قم، 1403هـ. 4. فقد روى الكشي عن زرارة قال أبو جعفر: «لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته» قيل لأبي عبد الله بماذا ينفعه؟ قال: «كان يلقنه بما أنتم عليه، فلم يدركه أبو جعفر ولم ينفعه». قال الكشي: وهذا نحو ما يروى «لو اتخذت خليلاً لاتخذت فلاناً خليلاً» ولم يوجب لعكرمة مدحاً، بل أوجب ضده». اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسي، ج2 ص477، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 5. الحج 30. 6. الحج 26-28. 7. أنظر القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ج4 ص152، والتحقيق في كلمات القرآن الكريم، المصطفوي، ج8 ص212، مركز نشر آثار علامة مصطفوي- طهران، الطبعة الأولى 1385هـ. ش. 8. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، المصطفوي، ج8 ص214. 9. المصدر نفسه، ص213. 10. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ج8 ص107، دار الكتب الإسلامية- طهران، الطبعة الرابعة 1362هـ.ش. 11. الخصال، الشيخ الصدوق، ص27، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم، 18 ذي القعدة 1403هـ. 12. مشكاة الأنوار، علي الطبرسي، ص149، دار الحديث، الطبعة الأولى 1418هـ. 13. أصول علم الرجال، الشيخ محمد علي صالح المعلم، تقريراً لأبحاث الشيخ مسلم الداوري، ج2 ص103، مؤسسة فرهنكي صاحب الأمر(عج)، الطبعة الثالثة 2008م، 14. البقرة 269. 15. ص 20. 16. لقمان 12. 17. المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص134، دار المعرفة- بيروت، الطبعة الثالثة 2001م. 18. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مصدر سابق، ج2 ص309. 19. المائدة 15-16.