أُنزِلت الأحكام والتشريعات إلى الإنسان فردًا ومجتمعًا ليتكّون بينهما تفاعل، لكنّ الإنسان يتطوّر، فهل الأحكام والتشريعات الدينية قابلة للتطوّر أم أنهّا قوالب جامدة تُفرض عليه قسرًا بعيدًا عن احتياجاته المتجددة والمتغيّرة؟
عندما ننظر إلى الشرائع السماوية من زمن آدم (ع) إلى شريعة نبينا المصطفى محمد (ص)، فإنّها لم تكن نوعًا واحدًا وقالبًا جامدًا بل تتطوّر صعودًا ونزولاً بناءً على اختلاف الحاجات الاجتماعيّة والنفسيّة.
عندما ندقق في الشرائع نرى أنّه:
1) على مستوى القيم العليا للشرائع هناك ثوابت لا تتغيّر كقيمة التوحيد والنبوّة والمعاد، وهذه الثوابت لا تتغيّر في الشرائع من زمن آدم (ع) إلى قيام الساعة.
2) هناك تطوّر على مستوى نفس الحكم، فهو كمفهوم ثابت لكنّه يتطوّر في تطبيقاته، كحكم الصيام مثلاً الموجود في الشرائع السابقة لكن بدرجات مختلفة وتغيّر في التفاصيل بحسب المصلحة الخاصّة للإنسان.
3) هناك اختلاف في نوعية الأحكام، فهو حلال لهؤلاء وحرام لمن سبقهم أو بالعكس، فهذا تطوّر بحسب الحاجات الاجتماعية.
4) هناك اختلاف في مستوى الحكم، بسبب الاختلاف في الحاجات الاجتماعية.
النتيجة أنّ الأحكام والشرائع تتطوّر مع الزمن وهذا التطوّر راجعٌ لطبيعة الحاجة الاجتماعية، وهذا جارٍ في كل الشرائع السماوية ومن ضمنها شريعتنا الإسلامية السامية.
